العثماني يُهين مؤسسة رئاسة الحكومة أمام وزارة الداخلية

أخبار وطنية
hassan faqir28 يونيو 2020آخر تحديث : منذ 4 أشهر
العثماني يُهين مؤسسة رئاسة الحكومة أمام وزارة الداخلية
رابط مختصر

العثماني يُهين مؤسسة رئاسة الحكومة أمام وزارة الداخلية

IMG 20200318 WA0039 - نبأ 24

نبأ 24 من الفقيه بن صالح 

    “من يصر على تمريغ أنف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في التراب أكثر من اللازم؟ من يصر على قص جناح مؤسسة ومكانة رئاسة الحكومة، هل العثماني نفسه أم خصومه؟”.. هذه الأسئلة وغيرها عادت بقوة إلى واجهة الساحة السياسية خلال نهاية الأسبوع بمناسبة الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة الداخلية، يوم السبت الماضي، في مجال رفع الحجر الصحي عن المواطنين المغاربة.

ففي الوقت الذي انتهت فيه مهلة أسبوع من أجل الإعلان عن تصنيف جديد للمدن، اختفى العثماني عن الأنظار، وفي الوقت نفسه الذي اشتعلت فيه بؤرة “لالة ميمونة” الوبائية وانتظار خروج رئيس الحكومة لتهدئة الوضع، توارى السي العثماني بصفته رئيسا للحكومة عن الأنظار، وفي الوقت الذي خرج رئيس الحكومة الإسبانية مباشرة من مقر رئاسة الحكومة لمخاطبة مواطنيه، مساء السبت الماضي، وأعلن عن رفع حالة الطوارئ نهائيا وعن حصيلة “كورونا”، وكذا الإجراءات التي قامت بها حكومة بلاده، اختفى رئيس حكومتنا وخرج مكانه وفي نفس التوقيت بالمغرب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في تصريح صحفي يخبر المواطنين أنه تقرر ابتداء من يوم السبت، الإعلان عن إجراءات جديدة للتخفيف من الحجر عن المواطنين، وأن الهدف من هذه الإجراءات هو أن تعود الحياة في جميع مناطق المغرب إلى مستواها العادي.

وفي الوقت الذي اختفى فيه رئيس الحكومة، فاجأه الوزير لفتيت حين تحدث مع المغاربة في موضوع بؤرة “لالة ميمونة” معلنا عن عدد من المعطيات بخصوص هذا الحادث، منها أنه تم إحداث مستشفى ميداني بسيدي يحيى الغرب لإيواء المصابين، وبأن الوضع تحت السيطرة، بل الطامة الكبرى التي أغضبت الكثيرين، بمن فيهم قيادات من العدالة والتنمية، هي أنه أمام غياب رئيس الحكومة وتواريه عن الأنظار، أعلن لفتيت عن تشكيل لجنة تحقيق من وزارة الداخلية والصحة والفلاحة والشغل لترتيب المسؤولية في بؤرة “لالة ميمونة”، نعم لجنة من الداخلية تحقق مع الداخلية، أو الداخلية ستترأس باقي القطاعات في غياب تام لرئيس الحكومة، فلمصلحة من يتم تصغير العثماني، أليس من الإهانة الكبرى أن يقبل العثماني بهذا التهميش؟ يتساءل نفس المصدر.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.