حكـــومة العثماني تصدر حكم إعدام المدرسة العموميـــــــة .
نشر الجمعة 2 فبراير 2018

حكـــومة العثماني تصدر حكم إعدام المدرسة العموميـــــــة .

نـبأ 24 // الوطــنية 

مشروع قانون منظومة التربية والتعليم يضع الحكومة في قفص إعدام الحقوق

    أخفقت حكومة العثماني في أول موعد مع التاريخ، وأصبحت مهددة بأن تنهي ولايتها بنيل شهادة الحكومة، التي أصدرت حكم إعدام المدرسة العمومية، ذلك أن النقاش الذي بدأه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوص تنويع مصادر التمويل، لم تجد له الحكومة مفرا من ضرب مجانية التعليم. وعوض الرفع من الميزانية المخصصة للتعليم، بحثت الحكومة عمن يتحمل معها عبء الإصلاح فلم تجد غير تفتيت الثمن على عموم المغاربة، معلنة نهاية مدرسة ومعاهد و جامعات “المخزن”، على اعتبار أن التعليم هو آخر الحقوق التي تأخذ مجانا. لم تتخل العثماني عن عادة الارتماء في أحضان الحلول السهلة، وكما فعل خلفه بنكيران مع صندوق المقاصة، لم تكلف الحكومة نفسها عناء ابتكار وصفتها الخاصة، وذلك باستثمار ما جاء في خطابات ورسائل عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي خلصت كلها إلى أن الكلفة كبيرة، لا يمكن أن يتحملها طرف واحد ولا بد من إشراك فاعلين آخرين للمساهمة في التمويل جماعات ترابية ومقاولات وشركات، ثم في الأخير الأسر الميسورة. لكن أبناء الأسر الميسورة ودعوا منذ سنين فصول مدارس وكليات “المخزن” وحتى الذين وضعوا عنوة في رتبة الفئات المتوسطة لن تصمد مدخراتهم أمام ضربات استقالة المرافق العمومية.