أشغال اليوم الدراسي حول ” شرطة المياه ” بمدينة الفقيه بن صالح ( + ألبوم صور )
نشر الثلاثاء 6 مارس 2018

أشغال اليوم الدراسي حول ” شرطة المياه ” بمدينة الفقيه بن صالح 

نــبأ 24 // الوطنية 

متابعة و عدسة // علي اشميرق 

   تحث شعار ” حماية الملك العمومي المائي ضمان لحماية الأمن المائي ” نظم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة يوم الخميس فاتح مارس 2018 بمركز الاستقبال التابع له، يوما دراسيا حول شرطة المياه وذلك على ضوء قانون الماء الجديد 36.15 المتعلق بالماء ومشروع المرسوم الميتعلق بتحديد كيفيات تعيين شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم.

ترأس أشغال هذا اليوم الدراسي السيد رحاوي حساين مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والمدير الجهوي للفلاحة، الذي نوه من خلال كلمته الإفتتاحية بأهمية تنظيم مثل هذا اليوم الدراسي حول شرطة المياه إنطلاقا من الدور الذي يلعبه هذا الجهاز في حماية وصيانة الملك العمومي المائي وذلك بالتنسيق مع جهاز النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بالفقيه بن صالح ووكالة الحوض المائي لأم الربيع الذي ساهمو |إلى جانب المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي في تنشيط فقرات هذا اليوم من خلال المداخلات التالية:

  • السيدة ليلى الصقراني رئيسة مكتب الشؤون القانونية والمنازعات التي أكدت على أن الارتقاء الإرتقاء بعمل أعوان شرطة المياه التابعين للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة يقضي بالضرورة توفير البنية التحتية لمشروع المرسوم والحرص على التطبيق السليم للقانون وبالتالي فإن الحفاظ على الملك العمومي المائي؛

  • طارق حدروي متصرف بمكتب الشؤون القانونية والمنازعات الذي قدم عرضا مفصلا حول مضامين قانون الماء الجديد 36.15 والخطوط العريضة لمشروم مرسوم تحديد كيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم؛

  • السيد محمد بهير نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالفقيه بن صالح فقد ركز على الإشكاليات المرتبطة بالمحاضر المنجزة من قبل اعوان شرطة المياه مؤكدا على ضرورة التقيد بالبيانات المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية بغية تجويد عمل شرطة المياه؛

  • السيد شهبون عبد السلام رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات بوكالة الحوض المائي لأم الربييع الذي تناول مستجدات قانون الماء رقم 36.15 فيما يخص المخالفات والعقوبات المقررة لها من خلال تجربة وكالة الحوض المائي لأم الربيع.

شضارك في هذا اليوم الدراسي 35 عونا مكلفا بشرطة المياه إلى جانب رؤساء أقسام ومصالح ومكاتب ومقاطعات التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة.

وبعد تقديم المداخلات التي استأثرت باهتمام المشاركين فتح باب النقاش، حيث اجمع المتدخلون على الإشادة باليوم الدراسي والسياق العام الذي أتى فيه مطالبين بإعادة هذه تنظيم مثل هذه الأيام الدراسية التي تعد مناسبة للإطلاع على المستجدات القانونية في ميدان شرطة المياه وفرصة لطرح الإكراهات والتحديات التي تواجه أعوان شرطة المياه في مزاولتهم لمهامهم.

وبعد نقاش مستفيض وتبادل وجهات النظر خلص اليوم الدراسي إلى ما يلي:

  • استمرار التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية الملك العمومي المائي؛

  • الحرص على التكوين والتكوين المستمر لأعوان شرطة المياه من خلال تنظيم أيام دراسية ودورات تكوينية؛

  • تهيئ الشروط الضرورية لتنزيل المقتضيات القانونية الجديدة؛

  • ملائمة نماذج المحاضر مع المقتضيات القانونية الجديدة؛

  • دراسة إمكانية خلق فرق خاصة لممارسة مهام شرطة المياه؛

  • ضمان الحماية اللازمة لأعوان شرطة المياه ومؤازرتهم أثناء القيام بمهامهم، مع إخبار مكتب الشؤون القانونية والمنازعاتّ بجدول مداومة النيابة العامة؛

  • تنظيم ورشات تكوينية على مستوى الوحدات الخارجية التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة.