صادم : قانون الصحافة والنشر بالمغرب منسوخ من قانون دولة بوروندي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يحذر
نشر الخميس 2 مايو 2019

صادم : قانون الصحافة والنشر بالمغرب منسوخ من قانون دولة بوروندي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يحذر

نبأ 24 // الفقيه بن صالح

ألهذه الدرجة أصبح المشرع المغربي يعتمد على ما شرعته دول أخرى كدولة بوروندي وسط إفريقيا، هذه الدولة التي لم تعش الإستقرار منذ حصولها على الإستقلال سنة 1962 و ينسخ قانونها المتعلق بالصحافة و النشر ليفرضه على ممتهني مهنة المتاعب بالمغرب .

فبتاريخ 07 يونيو 2013 نشر موقع الأمم المتحدة المقال التالي :

https://news.un.org/ar/story/2013/06/179742

بوروندي: مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يحث على تنقيح قانون الصحافة الجديد لضمان حرية التعبير

 جدد اليوم مكتب مفوضية حقوق الإنسان دعوته إلى السلطات البوروندية لمراجعة قانون الصحافة الجديد للتأكد من أنه يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويحمي حرية التعبير. وكانت الأمم المتحدة قد وجهت نداء سابقا في نيسان/ ابريل باء بالفشل .

وقال المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل للصحفيين في جنيف، “نحن نشعر بالقلق بشكل خاص من القاعدة العريضة التي يتبعها التشريع الجديد في تحديد الظروف التي تلزم الصحفيين بالكشف عن مصادرهم وأسباب تقييد حرية التعبير”. وأضاف أن القانون الحالي لا يتوافق مع المادة التاسعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وتنص المادة على أن “لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار أيا كان نوعها، بصرف النظر عن الحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.وقال السيد كولفيل إن مكتبه أيضا “قلق” من مطالبة الصحفيين بموجب القانون الجديد، بامتلاك مؤهلات معينة مثل دبلوم، وخبرة مهنية وبطاقة صحفية لممارسة مهنتهم. وأكد أن “تلك المتطلبات لا تتماشى مع المعايير الدولية”.وأشار السيد كولفيل إلى أن الصحفيين الذين ينتهكون القانون الجديد سيتكبدون غرامات زادت بنسبة تصل إلى ألفين في المائة، وهو مبلغ “يمكن أن يهدد بقاء بعض المؤسسات الإعلامية” في البلاد.ويذكر أن رئيس بوروندي بيير نكورونزيزا أقر القانون الجديد في الرابع من حزيران/يونيو، مما دفع الأمين العام بان كي مون للتعبير عن “أسفه” بشأن الآثار السلبية المحتملة على حرية الصحافة.وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه في حينها أكد السيد بان أن الحق في حرية التعبير وتعددية وسائل الإعلام وحريتها هي المكونات الأساسية لديمقراطية سليمة .

و عودة إلى الدولة المعنية بالمقال بوروندي فهي و كما جاء بموقع ويكيبيديا :

” قد عاشت الشعوب التوا، الهوتو والتوتسي في بوروندي لمدة 500 سنة على الأقل. لأكثر من 200 سنة من تلك السنوات، كانت بوروندي مملكة مستقلة، حتى بداية القرن العشرين، عندما استعمرت ألمانيا المنطقة. بعد الحرب العالمية الأولى وهزيمة ألمانيا، أنها تنازلت عن الأراضي إلى بلجيكا. كل من الألمان والبلجيكيين حكم بوروندي ورواندا باعتبارها مستعمرة أوروبية المعروفة باسم رواندا-أوروندي. وعلى الرغم من المفاهيم الخاطئة الشائعة وبوروندي ورواندا لم تكن تحت حكم المشتركة قبل الاستعمار الأوروبي. تفاقم التدخل الأوروبي الفوارق الاجتماعية بين التوتسي والهوتو، وساهمت الاضطرابات السياسية في المنطقة. اكتسبت بوروندي الاستقلال في عام 1962 وفي البداية كان النظام الملكي، ولكن سلسلة من الاغتيالات والانقلابات، ومناخ عام من عدم الاستقرار في المنطقة بلغت ذروتها في إقامة الجمهورية ودولة الحزب الواحد في عام 1966. نوبات من التطهير العرقي وفي نهاية المطاف اثنين من الحروب الأهلية والإبادة الجماعية خلال 1970، ومرة أخرى في 1990 غادر البلاد متخلفة وسكانها باعتبارها واحدة من أفقر بلدان العالم.[19] 2015 شهد الصراع السياسي على نطاق واسع كما اختار الرئيس بيير نكورونزيزا للترشح لولاية ثالثة، فشلت محاولة انقلاب وكانت موضع انتقاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد على نطاق واسع من قبل أعضاء المجتمع الدولي.

بالإضافة إلى الفقر وبوروندي في كثير من الأحيان للتعامل مع الفساد، ضعف البنية التحتية، وضعف الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، والجوع.[20] بوروندي ذات الكثافة السكانية العالية، وكان لهجرة كبيرة حيث يسعى الشباب فرص في أماكن أخرى. التقرير العالمي السعادة 2016 تحديث المرتبة بوروندي أقل أمة سعيدة في العالم.[21]

محتويات

فبالله عليكم سياسيينا و مشرعي القانون ببلادنا هل هو بلد يمكن الإعتماد على تشريعاته ؟ و ألا يخجل من ” نسخوا ” هذا القانون ليقولوا بأنهم بذلوا مجهودات جبارة في صياغته ؟ و ألا تنبغي محاسبتهم على كل فلس تقاضوه من أجل تضليل شعب بأكمله و ضرب للدستور ؟ و هل المغرب في حاجة إلى ملاحظات أو حث من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ؟ و كيف سيكون موف النظام المغربي في حالة توجه المتضررون من هذا القانون المجحف إلى مجلس حقوق الإنسان عبر إحدى الهيئات المخول لها ذلك و ما أكثرها؟